فريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

تم إطلاق فريق العمل للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في شهر أبريل من العام 2013م كامتداد للرعاية السامية الكريمة التي يحظى بها القطاع الخاص العماني من لدن جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه- بهدف تمكين القطاع من القيام بدوره كشريك فاعل للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في السلطنة، حيث يمثل القطاع الحكومي في الفريق ستة من أصحاب المعالي، ويمثل القطاع الخاص ستة أعضاء بالتناوب يتم اختيارهم من بين 30 شخصية من أصحاب وصاحبات الأعمال والذين تم اختيارهم من قبل مجموعة أوسع من ممثلي القطاع الخاص. 

يعمل الفريق كقناة للحوار لإرساء أرضية مشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الخطط التنموية، و اقتراح ووضع المبادرات والآليات المناسبة لتعزيز بيئة الأعمال في السلطنة، و تحديد الممكنات التي تساهم في رفد القطاع الخاص بالكفاءات الوطنية، و وضع وإقتراح الأطر التي من شأنها تشجيع الشراكة بين القطاعين في المشروعات الاستثمارية.

 وقد بدأ الفريق أعماله بتحديد أربع أولويات للشراكة بين القطاعين وهي (التنوّيع الاقتصادي، وخلق فرص عمل للعمانيين، وتنمية المحافظات، وبناء القدرات الوطنيّة) وتشكل هذه الأولويات مجتمعة إطار عمل لجميع الأفكار والمشاريع والمبادرات التي يتم مناقشتها واقتراحها ضمن أعمال الفريق. وقد تم تشكيل أربع مجموعات عمل خاصة بهذه الأولويات تضم عدداً من أصحاب السعادة ممثلي الجهات المعنية بكل أولوية، وعدداً من أصحاب وصاحبات الأعمال من ممثلي القطاع الخاص في القريق.

يعتبر البرنامج الوطنيّ للرؤساء التنفيذيّين إحدى المبادرات التي تم التوافق عليها ضمن أعمال الفريق بهدف تمكين القطاع الخاص من خلال رفده بالكوادر القيادية المؤهلة تأهيلا عالميا يملكون قدرة التعامل مع متطلبات المستقبل، لدفع الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التقدّم والازدهار، ويجري حاليا دراسة عدد من المشاريع والمبادرات الرئيسية الأخرى.